رهن, اجاره, پيش فروش و فروش املاك: خانه, آپارتمان, ويلا, مغازه, سوئيت, مجتمع, زمين و باغ

زنجیره مطالب حقوقی رضا شافعی – بخش نهم ( ادامه عقود )

۳-عقد خیاری: ماده ۱۸۸قانون مدنی می گوید: «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالثی اختیار فسخ باشد» عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که به وسیله شرط فسخ ،اثر عقد جائز به آن داده می شود. در عقد لازم هرگاه برای یک طرف حق فسخ گذارده شود از یک طرف قابل انحلال می گردد، و هر گاه برای طرفین حق فسخ برقرار شود نسبت به طرفین قابل انحلال می شود ،مانند عقد بیع و یا عقد اجاره که در آن شرط فسخ در شش ماه برای یک طرف یا طرفین قید نمایند انواع عقد دیگر نیز وجود دارد که فقط به اسامی آنها اکتفا نموده که به شرح ذیل می باشد. ۱-عقد منجٌز ۲-عقد معلق ۳-عقد معوض ۴-عقد غیرمعوض ۵-عقد تملیکی ۶-عقد عهدی ۷-عقد مطلق ۸-عقد مشروط ۹-عقد تشریفاتی ۱۰-عقد غیر تشریفاتی در شرایط اساسی برای صحت معامله : هر یک از عقود (معینه ویا غیر معینه و قراردادها)وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد .این است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران میگوید «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله کلمه معامله درماده مزبوردر معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است .منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد،آن است که هرگاه هرگاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است ،زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می باشد. که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی یابد . در مقابل عقد صحیح ،عقد باطل وعقد غیر نافذ می باشد. عقد باطل: عقد باطل عقی را گئیند که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد .عقد باطل مانند عقدی است که اصلآ واقع نشده باشد و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد نمی توان آن معامله را موثر دانست .مثلاً هرگاه در مو قع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشند و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشد ،آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد ،جنون او رفع شود و اجازه دهد ویا جهل او بر طرف گردد،آن معامله صحیح نمی شود ،زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد . در صورتی که بخواهند طر فین معامله آثار عقد مزبور را بدست آورند ،فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند. عقد غیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهار گانه بالا را بطور کامل دارا نباشد ولی بتوان نقصآن را رفع نمود و آن در موردی است که عقد ،غیر از رضای معتدل که قسمتی ازشرط اول است، بقیه شرایط را دارا باشد. منظور از رضای معتدل اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می نمایند .بنابر این عقدی که در نتیجه اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا به وسیله غیر متعهد و یا متعهد له واقع شود (عقد فضولی)غیر نافذ است.عقد غیر نافذ را را که ناقص است می توان به وسیله رضای متاخر رفع نقص کرده و آنرا تکمیل نمود، یعنی صحیح گردانید، همچنانی که می توان آن بنای ناقص را منهدم ساخت، یعنی به وسیله رد آن را باطل نمود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. منبع :حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد اول ص ۱۸۵ مخاطبین محترم جهت تماس مستقیم با اینجانب می توانید به وبلاک www.shafei.blogfa.com مراجعه نمایید.

دخالت دولت در تعیین نرخ اجاره‌بها مشکلی را حل نمی کند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: ورود دولت برای تعیین نرخ اجاره بهای مسکن مشکل افزایش اجاره بها و سامان دادن به بازار اجاره را حل نمی کند.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که درباره اعلام طرح وزیر مسکن مبنی بر تعیین اجاره بها توسط ۲۲ منطقه تهرانپرسید، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن مشکل را از بابت سامان دادن اجاره مسکن حل نخواهد کرد چرا که هرگاه به بخش مسکن ورود پیدا کرده‌اند نه تنها مشکل حل نشده‌ بلکه اوضاع بدتر هم شده است.
وی با بیان اینکه باید مسائل به صورت ریشه‌ای حل شود تاکید کرد: باید دید که نرخ اجاره‌بها چرا افزایش پیدا کرده و به دنبال حل ریشه‌ای این موضوع رفت.
لاهوتی گفت: نیاز سالانه مسکن حدود یک میلیون واحد است، بنابراین باید دید که برای تأمین این یک میلیون واحد مسکونی در کجای کار هستیم و آیا در حال تأمین مسکن مورد نیاز هستیم.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس افزود: سه سال از آغاز ساخت مسکن مهر گذشته و دو سال دیگر باقی مانده است، حال اگر در ۵ سال بخواهیم یک میلیون واحد مسکونی را بسازیم می‌شود سالی۲۰۰ هزار مسکونی احداث پس می بینیم که باید سرمایه گذاری بخش خصوصی را نیز با اعمال برخی سیاستها برای ترغیب ساخت و ساز تشویق کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در بخش مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نباید از این بخش غافل شد، چون اگر غافل شویم متضرر خواهیم شد،فشارهایی که خود را در بخش اجاره مسکن نشان داده است به دلیل عدم توان خرید مسکن توسط متقاضیان است.
لاهوتی گفت: افرادی که نیازمند خرید مسکن بوده‌اند و می‌توانستند مسکن بخرند حال به دلیل ناتوانی در خرید مسکن به سمت اجاره مسکن رفته و طبیعتا نرخ اجاره بها افزایش خود را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: می گویند معمولا افزایش میزان تسهیلات تورم ایجاد می‌کند در حالیکه افزایش سقف تسهیلات مثل جاهای دیگر دنیا که معادل ۱۰۰ درصد ارزش مسکن تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌شود، انگیزه حضور بخش خصوصی را در ساخت و ساز افزایش می‌دهد و توان خریدار را بالا می‌برد.
لاهوتی گفت: نباید بخاطر افزایش تسهیلات نگران این باشیم که قیمت مسکن افزایش یابد، چرا که مردم نیاز به مسکن دارند و وقتی نتوانند مسکن خریداری کنند به سمت اجاره مسکن می‌روند

دستورالعمل جدید واگذاری زمین‌های دولتی ابلاغ شد

با تصویب هیئت وزیران تمام دستگاه ها باید برای واگذاری زمین از وزارت جهاد کشاورزی استعلام بگیرند. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‍ زیست بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور تصویب کرد. براساس این آیین نامه کلیه ضوابط و ممنوعیت های مقرر در ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی « لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب ۱۳۵۹ ـ شورای انقلاب و تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون « حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع» مشمول واگذاری های موضوع این آیین‌نامه می‌شود. همچنین واگذاری اراضی مشمول این آیین‌نامه منوط به رعایت ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی « قانون ملی شدن جنگلها ـ مصوب۱۳۴۲‌ـ هیئت‌وزیران و ماده(۳۹) قانون « حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ مصوب۱۳۴۶ـ و اصلاحات بعدی آن» و رعایت حدنصاب های موضوع قانون « جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن» است. براین اساس وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاری اراضی، پاسخ استعلام سازمان جهاد کشاورزی استان ها از تاریخ دریافت، ظرف یک ماه بدون اخذ هرگونه وجهی اعلام کنند. در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقی می‌شود. براساس این آیین نامه وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در سال ۱۳۸۹ با استفاده از شیوه‌های اطلاع‌رسانی مناسب نسبت به مطلع کردن کشاورزان و ساکنان روستاها از مقررات واگذاری اراضی مشمول این آیین‌نامه اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است نمونه فرم درخواست متقاضیان و فرم قرارداد واگذاری موضوع این آیین‌نامه و همچنین دستورالعمل‌های اجرایی لازم را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید پس از بررسی درخواست متقاضیان و وضعیت اجرای طرح و سایر شرایط و ضوابط حقوقی مالکیت اراضی مشمول این آیین‌نامه، مراتب را برای تصویب به مرجع واگذاری ارسال کند. درآمدهای موضوع این آیین‌نامه به حساب ردیف (۲۱۰۲۰۲) نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. معادل درآمدهای وصولی پس از اولویت‌بندی نحوه پرداخت به مصارف و ردیفهای مندرج در جدول(۲۳) قانون بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور و مبادله موافقت‌نامه‌های ذی‌ربط با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تخصیص داده خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی همچنین موظف است گزارش عملکر اجرایی این آیین‌نامه شامل میزان درآمدهای واریز شده به خزانه و مساحت اراضی واگذاری شده در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند. این تـصویب‌نامه پس از تأیید رئیس ‌جمهوری،‌ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ رسیده‌است.

زنجیره مطالب حقوقی رضا شافعی – بخش هشتم ( عقود )

این مطالب گردآوری شده از قانون مدنی و کتب اساتید حقوق می‌باشد که توسط اینجانب گردآوری و ارائه می‌گردد .

در این بخش به مفاهیم عقد و اقسام آن اشاره می‌نمایم

عقد در لغت به معنای گره بستن و گره زدن است و جمع آن عقود می‌باشد .

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

عقد گاهی اوقات با عهد یا تعهد مترادف است با این تفاوت که عقد همیشه طرفینی و عهد گاهی می تواند یک طرفه بسته شود به همین دلیل عقد در زمره معاملات قرار دارد .

در ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند لازم ، جائز ، خیاری ، منچز و معلق

اکنون انواع عقود را توضیح می دهیم :

عقد لازم : طبق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته مگر در موارد معینه

عقد لازم مانند عقد بیع و عقد اجاره

در این ماده به استحکام عقد لازم و غیر قابل فسخ بودن آن اشاره نموده و اینکه هیج یک از طرفین مقابل نمی تواند عقد لازم را بر هم بزند مگر در موارد معینه که موارد معینه را خود قانون نام برده که شامل  ۱- خیار ۲- اقاله ۳- قانون

حال به توضیح ۳ مورد فوق می‌پردازم

۱-      خیار :

قدرت قانونی که یکی از طرفین عقد پیدا می‌کند که به موجب آن می‌تواند عقد را فسخ نماید و معنای لغوی آن یعنی اختیار داشتن که می توان از انواع آن خیار مجلس ، خیار عیب ، خیار غبن و .. را نام برد .

۲-      اقاله :

در صورتی که طرفین عقد لازم ، رضایت بر فسخ عقد و برهم زدن آن را داشته باشند عقد لازم فسخ می‌شود که آنرا تقاسخ هم می‌گویند .

۳-      به وسیله قانون :

در مواردی به حکم قانون بیع منفسخ می‌شود ، طبق ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود .

مبیع : آنچه که مورد بیع قرار می‌گیرد
ثمن : مال یا پول یا چیزی که در مقابل مبیع به فروشنده پرداخت می‌گردد .
 بایع : فروشنده
عقد جائز :

طبق ماده ۱۸۶ قانون مدنی  : عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند  مانند ۱- وکالت ۲- عاریه ۳- ودیعه

رابطه ای که در عقد جائز بین طرفین ایجاد می‌شود به گونه‌ای است که هریک از طرفین  عقد هر زمان که بخواهد بدون هیچ علت قانونی می‌توانند عقد رابرهم بزنند و برای برهم زدن عقد جائز اراده شخص برای انحلال کافی است و احتیاج به موافقت طرف مقابل ندارد مانند وکالت که هرگاه وکیل بخواهد می‌تواند وکالت خود را ادامه ندهد و استعفا دهد و یا موکل هرزمان بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند  .

نکته قابل توجه این است که طبق قانون ۹۵۴ قانون مدنی کلیه عقود جائز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است .

ولی در عقود لازم بعد از عقد به سفه یا فوت احدی از طرفین عقد به قوت خود باقی می‌ماند .

با توصیف بالا عقد جائز هر زمان یکی از طرفین اراده کند می تواند آنرا بر هم زند اما اگر به صورت شرط ضمن یک عقد لازم قرار داده شود لزوم عقد لازم به عقد جائز سرایت کرده و آنرا مانند عقد لازم غیر قابل فسخ می‌کند و تا زمانی که عقد لازم پابر جا می‌باشد عقد جایز نیز غیر قابل فسخ می‌باشد و اگر عقد اصلی به وسیله اقاله یا قانون یا خیار فسخ شود عقد جائز نیز قابل فسخ خواهد بود .

تقاضا برای مسکن در سال جاری ۶۰ هزار دستگاه بیشتر است

پیش بینی های وزارت مسکن از میزان تقاضا برای واحدهای مسکونی کشور در سال جاری ۶۰ هزار دستگاه بیشتر از پارسال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از وزارت مسکن وشهرسازی، پیش بینی میزان تقاضا برای واحدهای مسکونی در کل کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که نسبت به سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه بیشتر است،
بنابراین گزارش، وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی خود از وضعیت تقاضای مسکن در کل کشور طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۶ اعلام کرده بود طی این شش سال در مجموع به هشت میلیون و ۸۸۰ هزار واحد مسکونی نیاز است.
براساس پیش بینی کارشناسان این وزارتخانه در سال جدید تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به میزان ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است، درحالی که پیش بینی سال ۱۳۸۷ برای امسال یک میلیون و ۳۸ هزار واحد مسکونی را به عنوان نیاز در نظر گرفته بود.
وزارت مسکن و شهرسازی در روزهای اخیر در گزارشهای مختلف رسانه‌ای خود آمار واحدهای مسکونی طرح مهر را ۹۴۰ هزار واحد مسکونی ذکر کرد که با احتساب ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در مجموع یک میلیون و ۱۴۰ هزار واحد مسکونی باید احداث و بقیه نیاز باید توسط خود مردم و بدون کمک‌های دولت ساخته شود

مصالح مورد نیاز مسکن مهر باید از داخل استان تامین شود

استاندار کردستان گفت: تمام مصالح مورد نیاز مسکن مهر باید از داخل استان تامین شود و هیچ پیمانکاری حق عقد قرارداد تهیه مصالح با خارج از استان را ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، علیرضا شهبازی شنبه‌ شب در جلسه شورای مسکن در سنندج اظهار داشت: در تصمیمات استانی نیز سعی بر این است که یک نفر از مدیران هم از خارج از استان نباشد، مگر در مواردی که نیاز به تخصصی باشد که در استان موجود نباشد.
وی بر پذیرفتن خطاها و اشتباهات مدیران تاکید کرد و گفت: مدیران باید به جای انکار خطاها و اشتباهات خود درصدد اصلاح امور برآیند.
استاندار کردستان گفت: با توجه به اینکه دولت بر اجرای کامل این طرح مصر است، باید همه مسئولان دستگاه‌های مربوطه در این راستا همت کنند.
به گفته شهبازی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه با اجرای این طرح صاحب مسکن می‌شوند و امیدواری که در آنها ایجاد شده است، نباید با سهل‌انگاری مسئولان به یأس تبدیل شود.
استاندار کردستان اقدامات مسکن مهر در کردستان را نامطلوب خواند و بیان داشت: اجرا و پیشرفت چنین پروژه‌هایی نیازمند یک حرکت جهادی است که باید مسئولان مربوطه در طرح مسکن مهر تلاشی دوچندان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید برای انجام پروژه‌هایی که منجر به توسعه استان می‌‌شود، تعاملی چشمگیر داشته باشند و با انجام یکسری اقدامات و ایجاد مشکلاتی مانع از اجرای آنها نشوند.
رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان نیز با بیان اینکه در استان کردستان مشکل کمبود سیمان وجود ندارد، گفت: ما در این راستا در صورت درخواست ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهیم و به صورت ویژه این امر را به انجام می‌رسانیم.
سیروس شاه‌غیبی تصریح کرد: مشکل ما عدم حمایت از تولیدات داخلی است، هم‌اکنون ۷۰ واحد صنعتی در استان مصالح خود را با قیمت ۵۰ درصد زیرقیمت ارائه می‌دهند اما پیمانکاران مسکن مهر قراردادهای آنچنانی را برای تهیه مصالح با استان‌های دیگر می‌بندند و این جای تاسف دارد.
به گفته وی همه این محصولات با کیفیت صد درصد تضمین‌ شده ارائه می‌شود، بنابراین تقاضای حمایت ویژه از تولیدات داخلی استان را داریم.

گزارش دلایل افزایش اجاره‌بها نهایی شد؛ رشد ۱۰ درصد معقول نیست

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی از تهیه گزارش دلایل افزایش اجاره بهای مسکن خبر داد و گفت: هرگونه افزایش اجاره بهای مسکن در این شرایط که قیمت مسکن بالا نرفته معقول نیست.

A0603130 ابوالفضل صومعلو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: گزارش نهایی وزارت مسکن مبنی بر دلایل افزایش اجاره‌بهای مسکن تهیه شده و طی جلسه‌ای که رئیس اتحادیه املاک با حضور در وزارت مسکن توضیحاتی در خصوص قیمت‌های مناطق مختلف ارائه دادند گفتند که از نظر مشاوران املاک رشد اجاره بها ۱۰ درصد و در حد تورم بوده که آن افزایش اجاره‌بها هم به خاطر فصل نقل و انتقالات بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما نیز رشد ۱۰ درصدی اجاره‌بها را قبول دارید گفت: نه من نمی‌پذیرم که افزایش اجاره‌بها معقول بوده است چون نه قیمت مسکن بالا رفته است و نه اتفاقی رخ داده است. وی ادامه داد: همواره در فصل تابستان اینگونه بوده است که یک افزایش قیمتی در اجاره بهای مسکن را شاهد باشیم بنابراین از مردم درخواست شده است که همکاری کنند که نگذارند یک عده از این موقعیت سوءاستفاده کنند.

احیای نیمی از بافت‌های فرسوده کشور تا پایان سال برنامه پنجم‌

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طبق هدف‌گذاری برنامه پنجم، تا پایان سال این برنامه نزدیک به ۵۰ درصد از بافت‌های فرسوده کشور مورد احیاء و نوسازی قرار می‌گیرد.

شاپور پولادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: در سطح کشور حدود ۶۰ هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که تاکنون حدود هفت هزار هکتار از این مقدار مورد نوسازی و احیا قرار گرفته است.
نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است تا پایان سال برنامه حدود ۵۰ درصد از بافت‌های فرسوده کشور مورد احیاء و نوسازی قرار گیرد، تصریح کرد: همچنین دولت نیز تسهیلاتی برای احیای بافت‌های فرسوده از راه‌های مختلف، برای مردم در نظر گرفته است.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: روند عملکرد دولت در احیای بافت‌های فرسوده ‌مورد قبول نیست، زیرا از ۶۰ هزار هکتار بافت فرسوده تنها هفت درصد یعنی چهار‌هزار و ۵۰۰ هکتار تاکنون احیاء‌سازی شده است.
به گفته پولادی سال گذشته در پی سفر وزیر مسکن و شهرسازی و دو دستگاه دولتی دیگر به استان ایلام، نزدیک به ۵/۱ میلیارد تومان برای نوسازی بافت‌های فرسوده این استان اختصاص یافت.
پولادی در ادامه افزود: طبق طرح جامعی که در این استان تهیه شده است، تاکنون از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دولتی، حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای نوسازی هزینه شده است.
عضو کمیسیون عمران در خصوص روند عملکرد مسکن مهر در استان ایلام، گفت: این استان از نظر ارزیابی عملکرد وزارت مسکن مقام اول را در کشور از آن خود کرده ‌است.
وی خاطرنشان کرد: اگر روند رو به رشد در دستگاه‌های مختلف استان به همین طریق ادامه یابد، قطعأ تا پنج سال آینده مشکل مسکن در ایلام برطرف خواهد شد؛ البته در برخی شهرستان‌ها مشکل تهیه زمین وجود دارد که با تدابیر انجام شده این معضل به زودی برطرف خواهد شد.

خانه‌های خالی قابل شناسایی؟

اقدام جدید برای مقابله با احتکار مسکن در تهران که درست در نیمه تابستان آغاز شده، از نگاه یک اقتصاددان، حداقل تا پایان این فصل نمی‌تواند به تعدیل نرخ‌های اجاره منجر شود. کارشناسان اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه «اختصاص خط تلفن برای شناسایی خانه‌های خالی» راهی پرهزینه و دیربازده برای ساماندهی بازار اجاره است که احتمالا فقط از بابت فشار روانی برای دوره‌ای کوتاه محتکران را از بازار دور می‌کند، تصریح می‌کنند: مالکان معمولا به دور از فشار و تهدید تصمیم به فروش یا اجاره می‌گیرند.
راه پرهزینه برای درمان بازار اجاره
شناسایی خانه‌های‌خالی شدنی است؟
 دو کارشناس برجسته: احتکار مسکن با مالیات حل نمی‌شود محتکران دست به اقدامات نمایشی نظیر نصب پرده یا بازسازی خواهند زد
گروه مسکن- لیلا درخشان: راه‌اندازی خط تلفن برای اطلاعات‌گیری از مردم در خصوص خانه‌های خالی بازتاب‌هایی در بین فعالان بازار مسکن داشته تا جایی‌که از این اقدام به عنوان «راه پرهزینه» برای ساماندهی بازار اجاره تعبیر می‌شود.کارشناسان اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه سابقه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه در تهران، به ۱۴ سال پیش برمی‌گردد که برای مدتی به اجرا درآمد، اما به دلیل کسب نتایج ناموفق کنار گذاشته شد، تصریح می‌کنند: دولت مسیر سختی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در پیش‌ دارد که اگر موفق به عبور از آن شود، هزینه دریافت مالیات برایش از ارزش مالیات بیشتر خواهد بود.
مینو رفیعی در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای ساماندهی بازار اجاره با تبعات بیشتری همراه خواهد بود که اولین آن، طفره رفتن مالکان خانه‌های خالی از اجاره ملک به روش‌های مختلف از جمله تعیین نرخ بالای اجاره است. رفیعی با بیان اینکه در شهرهای بزرگ وجود ۵ تا ۶ درصد خانه‌ها بصورت خالی از سکنه، طبیعی است، گفت: سرشماری انجام شده در تهران تعداد واحدهای مسکونی خالی را حدود ۵/۴ درصد اعلام کرده که اگر چه نرمال است، اما سهم زیادی از این واحدها در شمال شهر قرار دارند و احتکار از این جهت حتمی است.این کارشناس مسکن پیشنهاد کرد: دولت به جای آنکه از ظرفیت‌های موجود خود برای رصد واحدهای خالی استفاده کند، اقدام به شناسایی متقاضیان نیازمند در بازار اجاره کند و بعد از اطلاع از تعداد و ویژگی مستاجران، متناسب با آن بازار عرضه را تنظیم کند.
تبعات روانی بگیر و ببندهای مالیاتی
رفیعی افزود: دولت در ۱۴ الی ۱۵ سال گذشته نتوانست خانه‌های خالی را شناسایی کند و در فرآیند کار متوجه شد که هزینه تحقیق پیرامون شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور اخذ مالیات به مراتب از میزان مالیات دریافتی در این مسیر بیشتر است. وی تصریح کرد: بنده به صراحت می‌گویم که با سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هدف کنترل بازار اجاره موافق نیستم؛ چرا که به طور معمول وجود درصدی خانه ذخیره به منظور ایجاد چرخش در بازار مسکن امری ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط فعلی کماکان با مقوله رکود دست‌و پنجه نرم می‌کند، در نتیجه اتخاذ سیاست‌های تحدیدکننده و بازدارنده به هیچ وجه برای این بازار مفید نیست. وی اذعان داشت: اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای بازار اجاره با تبعات بیشتری همراه است؛ چرا که مالکان معمولا‌ ترجیح می‌دهند که در شرایط کاملا عادی و به دور از هرگونه فشار و تهدید ملک خود را اجاره دهند و اگر قرار باشد با اتکا به اجبار مالیاتی ملک خود را اجاره دهند، قطعا از این مساله طفره خواهند رفت.
درباره خط تلفن شناسایی
رفیعی کارشناس مسکن با بیان اینکه تمامی راه‌های پیشین دولت برای اخذ نتیجه در امر شناسایی خانه‌های خالی بی‌نتیجه بوده است، گفت: طرح اخیر وزارت مسکن که اقدام به راه‌اندازی یک تلفن گویا برای شناسایی خانه‌های خالی است یک کار سیستماتیک قابل تامل است، چرا که ممکن است برخی از مردم به دلیل غرض ورزی‌های شخصی اطلاعات نادرست به وزارت مسکن ارائه دهند و دولت را دچار سردرگمی کنند.
به گفته وی راه‌های فرار از این مساله برای مردم زیاد است و به عنوان مثال با روشن نگه داشتن وسایل روشنایی یا نصب پرده و… می‌توانند وانمود کنند که خانه آنها خالی از سکنه نیست. رفیعی اذعان داشت: لطمات روانی که از رهگذر اجرای این اقدام به بازار مسکن وارد می‌شود بیش از نتایج آن است؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت راهکارهایی را انتخاب کند که سنجیده و اثربخش برای بازار مسکن باشد.
احتمال دورزدن طرح توسط مردم
دکتر بیت‌ا… ستاریان، کارشناس و سازنده مسکن نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تجربه ثابت کرده است مالکان این نوع از خانه‌ها با اقدامات نمایشی نظیر بازسازی بخشی از ملک، نصب پرده و همچنین دستکاری قبوض آب و برق و… میانبری برای دور زدن این راهکار پیدا می‌کنند.
خانه‌های خالی، حیات مسکن هستند
به اعتقاد این استاد دانشگاه اصولا تمرکز دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی با توجه به تجربه شکست خورده پیشین در این زمینه پرداختن به حاشیه به جای اصل مساله است.وی وجود خانه‌های خالی در سطح تهران را نوعی حیات مسکن تعبیر کرد و تصریح کرد: در همه جای دنیای وجود ۴ درصد خانه خالی در کلانشهرها امری طبیعی و ضروری است و برخلاف جوسازی‌های صورت گرفته آمار خانه‌های خالی در تهران ۸ درصد نیست و این رقم در حدود همان ۴ درصد است.عضو هیات علمی دانشگاه تهران اذعان داشت: از میان این ۴ درصد بخش عمده‌ای مربوط به بازسازی منازل و برخی نیز در حکم ذخیره مسکن است که دولت نباید این دو مورد را به احتکار مسکن و سوداگری تعبیر کند. چرا که به عنوان مثال ممکن است فردی به لحاظ کاری در بین دو شهر در تردد باشد و این به هیچ وجه نباید به سوداگری مسکن تلقی شود.وی افزود: اگر اینگونه باشد دولت باید از مالکان ویلاهای شمال نیز اقدام به اخذ مالیات کند؛ چرا که صاحبان آنها به طور تمام وقت در آنها اسکان ندارند. همچنین بخشی از خالی بودن خانه ‌های خالی ناشی از انجام بازسازی منزل است که مالکان ناگزیر از انجام آن هستند.ستاریان تاکید کرد: از میان خانه‌های خالی موجود در تهران که کمتر از ۲۰۰ هزار فقره است، شاید ۵۰ هزار مورد آن با هدف سوداگری و احتکار خالی نگه داشته شده است که دولت به هیچ وجه قادر نخواهد بود آنها را شناسایی کند؛ این در حالی است که هزینه‌هایی که بابت رصد آنها خواهد پرداخت در مقابله با نتیجه به دست آمده توجیه منطقی ندارد.
فقط افزایش تولید مشکل‌گشا است
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به دلایل دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تهران که عمده آن به دلیل نامعادله عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان شده است، تاکید کرد: این بحث از منطق کارشناسی به دور است و وجود ۴ درصد از خانه‌های خالی در تهران امری کاملا طبیعی است که در همه جای دنیا مصداق دارد و مسوولانی که با هدف کنترل بازار اجاره، این شیوه را برگزیده‌اند باید بدانند شاخص‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند به بازار مسکن کمک کند همان افزایش تولید از راه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است که می‌تواند بازار مسکن را در همه جوانب سامان دهد.

تحلیل خوش‌چهره از «تلفن» خانه‌های خالی

محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و کارشناس مسکن با اشاره به اینکه میزان تورم در بازار اجاره به‌صورت جدی باید کنترل و پیگیری شود، درباره راهی که دولت برای کنترل این وضعیت انتخاب کرده به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه که بصورت عمد خالی نگهداری می‌شود به امید تلفن‌های مردم باشیم، راه به جایی نخواهیم برد.خوش‌چهره تصریح کرد: اجاره‌بهای مسکن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و برای تعدیل آن باید راه کوتاه مدت انتخاب شود.وی افزود: در این طرحی که انتخاب شده زمان زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات مردمی لازم است که قطعا نتایج آن به امسال نخواهد رسید.خوش‌چهره همچنین گفت: به نظر می‌رسد اعلام شماره تلفن از سوی دولت برای معرفی خانه‌های خالی بیشتر از آنکه مکانیزم اجرایی داشته باشد جنبه روانی و تبلیغاتی دارد که مسوولان امیدوارند با تاثیر روانی این اقدام در بازار مسکن، خودبه‌خود محتکران تصمیم بگیرند واحدهایشان را وارد بازار اجاره یا فروش کنند.

ضرب‌الاجل انتخاب مرجع تنظیم معاملات مسکن

وزیر دادگستری با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد، ضرب‌الاجل ۳۰ روزه برای انتخاب مرجع رسمی تنظیم معاملات مسکن تعیین کرد. کارگروه «تعامل مشاوران املاک و سردفتران»، در حالی تشکیل شده که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد لایحه برنامه پنجم مبنی بر محدودکردن بنگاه‌های مسکن در تنظیم مبایعه‌نامه در حال بررسی است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ضمن تشریح جزئیات جلسه سه‌شنبه اخیر در وزارت دادگستری، تصریح کرد: وزیر دادگستری تاکید کرده‌اند فارغ از هر نوع اختلاف سلیقه و نگاه‌های قبلی، باید ساده‌ترین مسیر ممکن برای تنظیم و ثبت معاملات مسکن طراحی شود. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه نتایج تصمیمات کارگروه حتما در جلسات کمیسیون تلفیق ترتیب اثر داده می‌شود، افزود: وزیر دادگستری در تلاش است توهمات موجود بین مشاوران املاک و سردفتران مبنی بر اینکه هر کدام از این دو نهاد برتری خاصی نسبت به دیگری در بازار مسکن دارد را حل و از بین ببرد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، با پیشنهادی که چند ماه پیش از سوی قوه قضاییه در متن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم قرار گرفت -و جزئیات آن به محفل مشاوران املاک سرایت کرد- برنامه تغییر رویه تنظیم قراردادهای خرید و فروش ملک در دستور مسوولان دولت و مجلس قرار گرفت.
پیشنهاد مذکور تاکید می‌کند بنگاه‌های مسکن نباید مبایعه‌نامه تنظیم کنند و قراردادهای این‌چنینی باید در دفاتر ثبت اسناد نوشته شود. این لایحه که به دنبال آن است حوزه فعالیت بنگاه‌های مسکن را فقط در حد مشاوره و دلالی محدود کند و در مقابل با ارائه اختیار بیشتر به دفاتر ثبت اسناد، مرجع واحد برای تنظیم قراردادها معرفی کند، هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است. طی چند هفته گذشته نیز اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر نمایندگان مجلس، موضع‌گیری‌های مختلفی نسبت به این پیشنهاد اعلام کرده‌اند از جمله اینکه مشاوران املاک معتقدند دلال کسی است که بعد از نزدیک کردن طرفین معامله می‌تواند قرارداد اولیه یا همان مبایعه‌نامه برای آنها تنظیم کند. اما کانون سردفتران در این باره نظر دیگری دارد و آن اینکه در هیچ‌کجای قانون دلالی، مطلبی درباره تنظیم قرارداد نیامده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری نزدیک به کانون سردفتران را دارد به‌طوری‌که درباره پیشنهاد لایحه برنامه پنجم یک گزارش رسمی منتشر کرده و تاکید کرده است: هر نوع قرارداد مربوط به معامله ملک باید فقط در دفترخانه‌ها تنظیم و ثبت شود.
دادگستری برای پایان دادن به اختلافات وارد شد
هم‌اکنون وزارت دادگستری برای پایان دادن به این اختلاف نظرها و رسیدن به اشتراک نظر درباره تعیین مرجع نهایی تنظیم معاملات مسکن، کارگروه تشکیل داده است.
اعضای این کارگروه شامل سه نفر از کانون سردفتران، سه نفر از اتحادیه مشاوران املاک، یک نفر از سازمان ثبت اسناد و یک نفر از وزارت دادگستری هستند که ریاست کارگروه برعهده نماینده وزارت دادگستری خواهد بود.
کارگروهی که برای تعامل بین مشاوران املاک و محضرداران تشکیل شده باید حداکثر ظرف ۳۰ روز راهکار ثبت راحت معاملات مسکن را مشخص کند. مقرر شده ماحصل جمع‌بندی‌های این کارگروه از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس، در تصمیم‌گیری نهایی بر سر پیشنهاد لایحه برنامه پنجم، اعمال شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک به دنیای‌اقتصاد گفت: بنگاه‌های مسکن و دفاتر ثبت اسناد حلقه‌های مکمل انجام معاملات هستند که اگر حوزه اختیار هر کدام محدود شود، روند خرید و فروش در بازار مسکن آسیب خواهد دید.
خسروی افزود: نظر وزیر دادگستری نیز این است که هر کدام از این گروه‌ها جای خودش را دارد. اما باید با تدبیر جدیدی وظایف گروه‌ها مشخص و تکمیل شود. وی درباره نظر نماینده اتحادیه مشاوران املاک در کارگروه وزارت دادگستری گفت: نظر ما این است که دفترخانه‌ها با سامانه رهگیری معاملات مسکن لینک شوند تا از این طریق راه ایجاد هر گونه تخلف در بخش خرید ملک به‌طور کامل مسدود شود. مقام ارشد صنف بنگاه‌های مسکن تاکید کرد: ما دلال هستیم و باید برای انجام کارمان اجازه تنظیم مبایعه‌نامه را داشته باشیم. البته نمایندگان مجلس هم قطعا به این موضوع اشراف کامل دارند و درست تصمیم خواهند گرفت. رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در جلسه پریروز وزارت دادگستری که با حضور ما و مسوولان کانون سردفتران تشکیل شد، مقرر شده همه به اشتراک نظر برسند و بعد از جمع‌بندی، همه ما نسبت به تصمیم گرفته شده پایبند باشیم. خسروی در عین حال افزود: ظرف روزهای آینده بنا داریم با هیات‌رییسه مجلس و رییس کمیسیون تلفیق جلسه برگزار کنیم و برخی پیشنهاد‌ها درباره ابعاد لایحه برنامه پنجم را در این جلسه تشریح کنیم.

مرجع نهایی را قانون تعیین می‌کند
رییس کانون سردفتران که در جلسه مشورتی در وزارت دادگستری حضور داشته درباره جزئیات این جلسه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر دادگستری در این جلسه ضمن اعلام تشکیل کارگروه چهار جانبه، توصیه کردند تفاهمی درباره نحوه تنظیم قراردادهای ملکی به‌وجود بیاید. مسلم آقاصفری افزود: به‌رغم تشکیل کارگروه تعامل مشاوران املاک و سردفتران، اما برای تعیین تکلیف نهایی مرجع تنظیم معاملات مسکن باید قانون تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: پیشنهاد ما نیز در کارگروهی که در وزارت دادگستری تشکیل شده این است که هر نوع حرکتی باید در راستای قانون باشد. آقاصفری تاکید کرد: در هیچ کجای قوانین مربوط به دلالی مطلبی مبنی بر تنظیم قرارداد پیش‌بینی و قید نشده است. ضمن اینکه قراردادهایی که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود فاقد ضمانت اجرایی است