پرتال اطلاع رساني املاك و مسكن

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان با اشاره به تسریع روند ساخت مسکن مهر در این استان، گفت: در حال حاضر دو هزار و ۸۴۲ واحد مسکن مهر در کردستان تکمیل شده‌ است. به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمد رسولی دوشنبه شب در جلسه شورای مسکن مهر استان کردستان در سنندج اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مسکن مهر در استان تا کنون ۲۴ هزار و ۴۲۷ پروانه ساختمانی صادر شده‌ و از این میزان نیز تا کنون ۱۹ هزار و ۸۰۲ واحد بسترسازی شده‌اند. وی افزود: ۱۰ هزار و ۵۲ واحد اسکلت‌سازی و ۸ هزار و ۹۵۴ واحد نیز به سقف رسیده‌اند و از این میزان نیز برای ۶ هزار و ۱۹۴ واحد مرحله سفت‌کاری و ۴ هزار و ۶۶۹ واحد نیز به مرحله نازک‌کاری رسیده‌ و در مجموع تاکنون ۲ هزار و ۸۴۲ واحد مسکن مهر در کردستان تکمیل شده‌ است. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان، تصریح کرد: تا کنون برای اجرای این مراحل از مسکن مهر استان اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال به صورت تسهیلات تخصیص داده ‌شده و امید است با مساعدت هر چه بیشتر بانک‌های عامل در استان شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن مهر در کردستان باشیم. رسولی خاطرنشان کرد: برای آینده نیز از سهمیه ۱۰۰ هزار واحدی سراسر کشور شش هزار واحد به عنوان سهمیه کردستان در نظر گرفته‌ شده‌ که با مساعدت و انسجام هر چه بیشتر دستگاه‌های متولی و خادمان این عرصه شاهد اجرای ۱۰۰ درصدی سهمیه در نظر گرفته ‌شده برای استان خواهیم بود. وی افزود: طبق دستورالعمل‌های وزارت مسکن و شهرسازی باید انبوه‌سازان استان در سایت وزارت مسکن ثبت‌نام کرده و فقط در این صورت می‌توانند در اجرای پروژه‌های مسکن مهر ایفای نقش کنند. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی کردستان عنوان کرد: متأسفانه علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های گسترده تا کنون فقط ۲۲ شرکت در استان ثبت‌نام کرده‌اند و امید است با استقبال انبوه‌سازان و پیمانکاران حوزه مسکن کردستان در ثبت اطلاعات و مشخصات شرکت خود در این سایت در اجرای پروژه‌های مسکن مهر سهم بسزایی را ایفا کنند

وزیر مسکن و شهرسازی این تعبیر برخی افراد مبنی بر اینکه ساکنان مسکن مهر فقرا هستند و نباید از آنها طلب آورده مالی کرد، را نادرست خواند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن و شهرسازی، علی نیکزاد در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان اندیمشک و دزفول با بیان اینکه دولت در سیاست طرح مسکن مهر زمین رایگان تسهیلات قرض الحسنه خدمات زیربنایی و فضاهای روبنایی را برای متقاضیان تامین می کند تا افرادی که فاقد مسکن هستند خانه دار شوند گفت: نباید از طرح مسکن مهر اینچنین تعبیر شود که ساکنان واحدهای مسکونی این طرح افراد فقیری هستند و نباید بخشی از هزینه ساخت بنا را به عنوان آورده مالی تامین کنند. وی با اشاره به کیفیت و ظاهر مطلوب واحدهای مسکونی مهر تصریح کرد: فقیر خواندن ساکنان چنین واحدهایی که با بهترین کیفیت و رعایت تمامی اصول و مقررات ساخته می شود. امری نادرست است و در حقیقت واحدهای مذکور به افرادی تعلق می گیرد که قبلا از امکانات دولتی مانند زمین و مسکن استفاده نکرده باشند وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه هرآنچه در توان داشته باشیم برای صاحبخانه کردن متقاضیان واجد شرایط به کار خواهیم گرفت اظهار داشت: در مقابل متقاضیان نیز نباید تصور کنند که نیازی به تامین آورده مالی از سوی آنان نیست. وی سپس به روند ساخت واحدهای مسکونی مهر در شهرستان اندیمشک اشاره کرد و افزود: ساخت واحدهای مسکونی متقاضیان در شهرستان اندیمشک از روند مطلوبی برخوردار است تا جایی که انتظار می رود در دهه فجر امسال شاهد بهره برداری از ۱۰۰۰ واحد آنها باشیم. نیکزاد همچنین از اختصاص سهمیه جدید ۱۰۰۰ واحدی ساخت مسکن مهر خبر داد و گفت: در بازدید امروز مقرر شد برای آسفالت سایت مسکن مهر شهرستان اندیمشک کمک مالی در نظر گرفته شود و دو باب مدرسه و یک باب مسجد در پروژه مسکن مهر این شهرستان ساخته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز رایزنی با بانک مرکزی برای مرتفع شدن مشکلات نقل و انتقال وام مسکن خبر داد.

احمد تویسرکانی در گفت‏وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی خرید و فروش وام را ممنوع اعلام کرده است، سازمان ثبت برای رفع مشکلات نقل و انتقال وام چه‎کاری می خواهد بکند، گفت: بر اساس مذاکراتی که روز گذشته در مجلس با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، قرار شد در رابطه با ساماندهی مسائل بانکی و اقتصادی که در حقیقت بر اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأثیرگذار است یک سری نشست‌هایی داشته باشیم.
وی ادامه داد: مسئولان بانک مرکزی اشکالات را مطرح کردند و قرار شد ما جلساتی را داشته باشیم و ایرادات و اشکالات را رصد کنیم تا تصمیم بگیریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قطعا نظر ما این است که اقداماتی در جهت تسهیل کار مردم صورت بگیرد تا در ادامه اشکالاتی را هم برای بانک و هم وام‎گیرندگان ایجاد نکند.
وی در پاسخ به این سؤال که بحث وکالت در تمام امور در دفاتر اسناد انجام می‌شود و تنها مختص به وام مسکن نیست گفت: البته اجازه بدهید در این خصوص من اظهار نظر قطعی نکنم سعی ما بر این است که این موانع را مرتفع کنیم. یک مقدار بانک‌ها نگرانی و دلواپسی این مسائل را دارند که ما معتقد هستیم در این حوزه ریسک‎پذیری هم لازم است و هم اینکه مردم بتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند و نقل و انتقال انجام دهند.
تویسرکانی گفت: باید ببینیم که ایرادات و اشکالاتی که برخی از بانک‌ها مطرح می‌کنند چقدر مبنای حقوقی دارد و سعی ما بر این است که ایجاد مانع نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سعی دفاتر اسناد بر این است که نقل و انتقال وام به راحتی انجام شود، گفت: بله، همین‏طور است و سعی ما بر این است که کار تسهیل شود و مردم به راحتی بدون هیچ مشکلی نقل و انتقال وام را انجام دهند.

مبحث نخست – قصد و رضای طرفین

قصد طرفین  و رضای  آنها به عنوان  شرایط اساسی صحت معامله در بند ۱ماده ۱۹۰قانون مدنی شمرده شده و مقررات آن به تفصیل در مواد ۱۹۱ به بعد آورده شده است.

آنچه شرایط اساسی عقد است قصد و رضای هر دو طرف است. بنابر این اگر یکی از دو طرف عقد فاقد قصد یا رضا باشند، عقد قانوناً دارای اعتبار نخواهد بود.

منظور از طرفین ،دو طرف اصیل عقد می باشد که آثار عقد مستقیما ً نسبت به ایشان جریان می یابد .

در ادامه مطالب به تفکیک قصد از رضا  و قصد انشای طرفین عقد  و سپس رضای طرفین عقد را مورد بررسی قرار میدهیم .

بخش نخست – تفکیک قصد از رضای طرفین

برای اینکه ماهیت  هر یک از قصد و رضا و تفاوت این دو به روشنی معلوم شود. باید مراحل مختلف روانی را که معامله کننده گان از ابتدا تا تشکیل معامله طی  می کند مطالعه کنیم. میخواهیم ببینیم مثلآ شخصی می خواهد ملک خود را بفروشد از زمانی که به این فکر می افتد تا زمان تشکیل عقد بیع چه فعالیتهایی در درون او انجام می شود .

با تحلیل این فعالیتها ،مراحل اصلی زیر را می توان به اختصار بیان کرد:

۱-مرحله خطور و تصور-

 در این مرحله ،ابتدا تصویر مِلک و فروش آن در ذهن نقش می بندد و مورد ادراک قرار می گیرد. این مرحله ارادی نیست و به طور قهری انجام می شود. یعنی اختیار واراده در تحقق این مرحله نقشی ندارد؛زیرا،علاوه بر این که با مراجعه به وجدان می توان به قهری بودن خطور پی برد،اگر خطور عمل ارادی باشد،لازم است پیش از آن اراده وپیش از اراده خطور دیگر و سنجش و تصمیم انجام شود،چه این که تحقق اراده بدون این فعالیتها امکان ندارد ،حال اگر این خطور دوم نیز ارادی باشد ،وجود خطور سومی پیش از آن و چهارمی پیش از خطور ارادی سومی و به همین ترتیب تا بی نهایت  ،ضروری است که این امر مستلزم تسلسل محال خواهد بود. بنابر این چارهای جز پذیرفتن قهری بودن یکی از این خطورها نیست که با لحاظ عدم تفاوت ماهوی بین آنها باید قهری بودن اولین خطور را پذیرفت.

۲-مرحله سنجش –

پس از انعکاس تصویر فروش مِلک در ذهن، در این مرحله شخص آن را بررسی می کند و آثارآن را از سود و زیان می سنجد.

۳-مرحله رضا وتصمیم –

پس از سنجش ، در صورتی که مِلک را به سود خود و مطابق با خواسته خویش بیابد ، بدان مایل میشود ، این تمایل همان رضا است که با پیدایش تصمیم ملازمه دارد و در معنی وسیع کلمه میتوان از (رضا) به تصمیم نیزتعبیر کرد.

۴- مرحله اجرای تصمیم –

تا اینجا هیچ اقدامی جهت انجام معامله، انجام نشده است. از این به بعد فروشنده مِلک در صدد اجرای تصمیم خود بر می آید و برای رسیدن به آنچه مایل گردیده است ،به تهیه مقدمات فروش مِلک مانند مراجعه به بنگاه معاملات املاک و تعین قیمت فروش و مذاکره و توافق با خریدار  در مورد قیمت و چگونگی پرداخت آن می پردازد.

پس از انجام مقدمات ،طرفین معامله برای اجرای تصمیم خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با تسلیم مدارک مربوطه تقاضای ثبت معامله می کنند و مسئول دفتر خانه ،معامله مِلک را با مشخصات معلوم در دفتر ثبت می کند .

حال میبینیم فروشنده و همچنین خریدار که او نیز به نوبه خود مراحل روانی مذکور را سپری  کرده  ،چگونه تصمیم خود را اجرا می کنند ومعامله بیغ مِلک چگونه واقع خواهد شد.

در این مرحله؛ طرفین معامله با امضای مندرجات دفتر رسمی با آگاهی و قصد تشکیل معامله ،تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع (فروش و خرید مِلک )،اجرا می کنند. این اراده و قصد طرفین معامله ، در هنگام امضای دفتر،همان قصد انشا است که چنانکه خواهیم دید سازنده عقد می باشد و در این مثال به وسیله قراردادن امضا در ذیل مندرجات دفتر ،ابراز می شود .با در نظر گرفتن تحلیل بالا ،معلوم می شود که رضا در عمل حقوقی عبارت است از میل به انجام عمل و در مرحله تصمیم پس از سنجش حاصل می شود ، در صورتی که قصد انشا، یا اراده انشا،عنصر سازنده عقد است که در مرحله بعدی یعنی مرحله اجرای تصمیم محقق میگردد.

…………………………………………………………………………………………………………..

منبع : تشکیل قراردادها و تعهدات دکتر مهدی شهیدی  صفحه ۱۲۹

۳-عقد خیاری: ماده ۱۸۸قانون مدنی می گوید: «عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا ثالثی اختیار فسخ باشد» عقد خیاری نوعی از عقد لازم است که به وسیله شرط فسخ ،اثر عقد جائز به آن داده می شود. در عقد لازم هرگاه برای یک طرف حق فسخ گذارده شود از یک طرف قابل انحلال می گردد، و هر گاه برای طرفین حق فسخ برقرار شود نسبت به طرفین قابل انحلال می شود ،مانند عقد بیع و یا عقد اجاره که در آن شرط فسخ در شش ماه برای یک طرف یا طرفین قید نمایند انواع عقد دیگر نیز وجود دارد که فقط به اسامی آنها اکتفا نموده که به شرح ذیل می باشد. ۱-عقد منجٌز ۲-عقد معلق ۳-عقد معوض ۴-عقد غیرمعوض ۵-عقد تملیکی ۶-عقد عهدی ۷-عقد مطلق ۸-عقد مشروط ۹-عقد تشریفاتی ۱۰-عقد غیر تشریفاتی در شرایط اساسی برای صحت معامله : هر یک از عقود (معینه ویا غیر معینه و قراردادها)وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد .این است که ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران میگوید «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله کلمه معامله درماده مزبوردر معنی وسیع خود که عقد باشد استعمال شده است .منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد،آن است که هرگاه هرگاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است ،زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد می باشد. که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمی یابد . در مقابل عقد صحیح ،عقد باطل وعقد غیر نافذ می باشد. عقد باطل: عقد باطل عقی را گئیند که یکی از شرایط چهارگانه بالا را فاقد باشد .عقد باطل مانند عقدی است که اصلآ واقع نشده باشد و بدین جهت هیچ گونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعداً آن نقص رفع گردد نمی توان آن معامله را موثر دانست .مثلاً هرگاه در مو قع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشند و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشد ،آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد ،جنون او رفع شود و اجازه دهد ویا جهل او بر طرف گردد،آن معامله صحیح نمی شود ،زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد . در صورتی که بخواهند طر فین معامله آثار عقد مزبور را بدست آورند ،فقط می توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند. عقد غیر نافذ: عقد غیر نافذ عقدی را گویند که شرایط چهار گانه بالا را بطور کامل دارا نباشد ولی بتوان نقصآن را رفع نمود و آن در موردی است که عقد ،غیر از رضای معتدل که قسمتی ازشرط اول است، بقیه شرایط را دارا باشد. منظور از رضای معتدل اشتیاقی است که طرفین تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصی خود در حال اعتدال پیدا می نمایند .بنابر این عقدی که در نتیجه اکراه یکی از طرفین منعقد گردد و یا به وسیله غیر متعهد و یا متعهد له واقع شود (عقد فضولی)غیر نافذ است.عقد غیر نافذ را را که ناقص است می توان به وسیله رضای متاخر رفع نقص کرده و آنرا تکمیل نمود، یعنی صحیح گردانید، همچنانی که می توان آن بنای ناقص را منهدم ساخت، یعنی به وسیله رد آن را باطل نمود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. منبع :حقوق مدنی دکتر حسن امامی جلد اول ص ۱۸۵ مخاطبین محترم جهت تماس مستقیم با اینجانب می توانید به وبلاک www.shafei.blogfa.com مراجعه نمایید.